الموقع الرسمي

جميع الاقسام

صندوق البحث

إعلان

القائمة الرئيسية

التسويات الجردية للحساب الجاري بالبنك

 كما ذكرنا فى التسويات الجردية للمصروفات النثرية أن متطلبات الرقابة الداخلية تقتضى بأن تتم جميع مقبوضات ومدفوعات المنشأة عن طريق حسابها الجاري بالبنك، ولأغراض الرقابة على حركة النقدية فى هذا الحساب الجاري يقوم البنك في نهاية كل فترة "كل شهر عادة" بإرسال كشف حساب للمنشأة لتوضيح رصيدها في أول الفترة، والحركة المدينة والدائنة على هذا الرصيد خلال الفترة، والرصيد فى نهاية الفترة.

وحيث أن العمليات التي تتم بين المنشأة والبنك تثبت في دفاتر كل منهما فإنه من المتوقع أن يتطابق رصيد كشف الحساب الوارد من البنك مع رصيد حـ/ البنك فى دفاتر المنشأة، ولكن قد يأتى كشف حساب البنك وبه رصيد يختلف عن رصيد حساب البنك الموجود في دفاتر المنشأة، ويمكن تقسيم أسباب هذا الإختلاف إلى ثلاثة أنواع:

  1. وجود أحداث مالية سجلت في دفاتر المنشأة ولم تسجل في دفاتر البنك، ومن أمثلة ذلك الإيداعات النقدية التي اثبتتها المنشأة في دفاترها ولم تظهر في كشف الحساب الوارد من البنك .
  2. وجود أحداث مالية سجلت في دفاتر البنك ولم تسجل في دفاتر المنشأة، ومن أمثلة ذلك أن يقوم البنك بتحصيل مبالغ لحساب المنشأة ولم تصل إشعارات الإضافة اللازمة إلى المنشأة بعد .
  3. وجود أخطاء في سجلات المنشأة أو في سجلات البنك .

ولتحقيق التطابق بين الرصيدين فإن المنشأة تقوم بإعداد ما يعرف بإسم مذكرة تسوية البنك .

مذكرة تسوية البنك

عبارة عن ورقة تعد خارج نطاق السجلات المحاسبية كأداة لإثبات بنود التسوية اللازمة لتحقيق التطابق بين رصيد حـ/ البنك فى دفاتر المنشأة ورصيد حـ/ المنشأة في البنك، ويتم إعداد هذه المذكرة بأكثر من طريقة ومن هذه الطرق: 

نبدأ برصيد حـ/ البنك في دفاتر المنشأة ثم نضيف إليه أو يخصم منه العمليات التي سجلت في دفاتر البنك ولم تسجل في دفاتر المنشأة، كما تصحح الأخطاء التي وقعت في دفاتر المنشأة وتتعلق بالحساب الجاري بالبنك.

هل اعجبك الموضوع - شارك برأيك

تعليقات