الموقع الرسمي

جميع الاقسام

صندوق البحث

إعلان

القائمة الرئيسية

طريقة معرفة الحساب المدين و الحساب الدائن

لو افترضنا أن شخصاً ما عليه مبالغ لمنشأتنا فهذا من السهل معرفة طبيعة الحساب فهو مدين و لو افترض أن له مبالغ على منشأتنا فهذا من السهل ايضاً فطبيعة حسابه دائن. ولكن قد يسأل أحد منكم سؤالاً وهو " ماذا عن السيارات و المبيعات وغيرهم من الحسابات ... كيف أفرق بين الدائن والمدين منهم؟ " والاجابة تكمن عن طريق معادلة الميزانية أو معادلة المركز المالى، و هى المعادلة الأساسية في المحاسبة.
قلنا سابقاً أن رأس المال و حقوق الملكية = الأصول - الخصوم
إذاً المعادلة هى:
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
و بما أن حقوق الملكية = رأس المال - المسحوبات - المصروفات (أو الخسائر) + الإيرادات (أو الأرباح).
و بالتعويض عن قيمة حقوق الملكية فى المعادلة:
الأصول + المسحوبات + المصروفات = الخصوم + رأس المال + الإيرادات
سنجد ثلاث حسابات على اليمين ومثلهم على اليسار، كل حساب فى جهة نجد المعاكس له فى الجهة الأخرى، فالأصول عكس الخصوم و المسحوبات تقلل من رأس المال و المصروفات عكس الإيرادات.

سبق وقلنا من قبل، أننا نسجل طرفى العملية المالية بطريقة القيد المزدوج فى الدفاتر المختصة. ومن البديهي بل لابد من وجود طرف آخذ و طرف عاطى في العملية المالية.
في المحاسبة أطلقنا على الطرف الآخذ اسم المدين و الطرف العاطي اسم الدائن.
"بعيداً عن المحاسبة ... المدين في الحياة العملية هو الشخص الذي عليه مبالغ و الدائن عكسه تماماً، لذلك المدين يطلق عليه منه، يعنى هنأخذ منه المبالغ التى عليه، و يطلق ايضاً على المدين عليه، يعنى عليه مبالغ لنا. و الدائن يطلق عليه له، يعنى له مبالغ عندنا."

و بالرجوع ثانياً للمحاسبة .. يوجد حسابات شخصية في المحاسبة كحساب منشأة السعادة و هكذا ... و يوجد ايضاً حسابات أخرى كحساب المبيعات مثلاً.
لو كان حساب شخصى زي منشأة السلام وخدت مننا بضاعة على الحساب تبقى مدينة صح؟ . ولو كانت منشأة السلام ادتنا بضاعة على الحساب تبقى دائنة .. وده فى الحياة العملية والعقل بيقول كده برده.
ونحن هنا في المحاسبة نريد أن نترجم العملية المالية التي لها طرفين إلى اللغة المحاسبية، بدل ما نكتب "الشخص الفولانى أو الحساب الفولانى لنا عنده مبالغ معينة أو اننا قد اخذنا منه مبلغ معين".
لذلك فإن المحاسبين قد أطلقوا اسم المدين و الدائن للمساعدة في ترجمة العملية المالية.

  • تحدث العملية المالية بين طرفين و يكون الشئ محل التبادل بين الطرفين قابل للتقويم المالى، ( مثال: قامت منشأة السعادة بـ بيع بضاعة على الحساب لمنشأة الطواشي بمبلغ 2000ج ).

يتم تحليل العملية المالية، والتحليل عبارة عن تحديد طرفى العملية المالية و أيهما مدين و أيهما دائن . ويمكن أن يكون كل طرف يحتوى على حساب واحد أو أكثر (قيد مزدوج بسيط أو قيد مزدوج مركب)، {فمثلاً بدأ سيد عمله التجاري برأس مال متمثل في الأصول التالية: 50000 بضاعة و 10000 نقدية} ففي هذا المثال نجد أن طرفي العملية عبارة عن رأس المال و الأصول المتمثلة في حسابين وهم البضاعة و النقدية.
و لكن نرجع لمثالنا الأساسي و هو بيع منشأة السعادة لبضاعة على الحساب لمنشأة الطواشي بمبلغ 2000ج. لنحلل هذه العملية من واقع فاتورة البيع، فنجد طرفي العملية عبارة عن:
الطرف الأول و هو حساب منشأة السعادة و هى منشأتنا ولا يصح أن نكتب اسمنا في الدفاتر لذلك نعبر عنها بحساب و هو المبيعات التي باعتها لأنه لا يصح لنا التسجيل بأسمنا في دفترنا ولكن ينوب عن اسم المنشأة اسم الحساب المتعلق بالعملية.
والطرف الثاني هو منشأة الطواشي الذي اشترى منا البضاعة على الحساب.
وبعد تحديد طرفي العملية والحسابات الموجودة بهما نحدد الطرف المدين والطرف الدائن كالآتي:
الطرف الأول به حساب واحد وهو حـ/ المبيعات ، وهو دائن بطبيعته لأنه من الإيرادات، وفي هذا المثال زادت مبيعاتنا بقيمة 2000ج، إذاً يظل حساب المبيعات دائناً كما هو.
والطرف الآخر به حساب واحد وهو حـ/ منشأة الطواشي وهنا منشأة الطواشي عميل أي مدين لأنه اشترى  منا بضاعة على الحساب، والمدينون من الأصول والأصول مدينة بطبيعتها، لأنه اشترى بضاعة بالآجل، لذلك يظل مديناً كما هو.

  • لاحظ أنه إذا تم تحديد الحسابات في طرف من أطراف العملية المالية على أنه طرف دائن، إذا من البديهي تكون حسابات الطرف الآخر مدينة بدون تحليل
بعد تحليل العملية، يتم تسجيل أو قيد العملية في دفتر اليومية بطريقة القيد المزدوج، وذلك لترجمة العملية المالية بلغة محاسبية.
ويكون شكل دفتر اليومية وطريقة التسجيل كالآتي:
منه
له
البيـــــان
تاريخ
2000


2000
من حـ/ منشأة الطواشي
     إلى حـ/ المبيعات
2\1


بعد قيد العملية المالية في دفتر اليومية، يتم ترحيل كل حساب على حدة في دفتر الأستاذ من واقع دفتر اليومية. (لكل حساب في دفتر الأستاذ صفحة خاصة) ويرحل مبلغ الحساب المدين في الجهة المدينة، ويكتب في البيان اسم الحساب المقابل للحساب المدين (أي اسم الحساب الدائن) وكذلك الحال في الحساب الدائن.
وبعد ذلك يتم تجميع كل من الطرفين المدين والدائن، ويكتب مجموع الطرف الأكبر في الطرفين المدين والدائن والفرق في الطرف الأصغر (يتم إيجاده من طرح الطرف الصغير من الطرف الكبير) وهذا الفرق يطلق عليه رصيد مرحل، فإذا كان الطرف الصغير هو الطرف الدائن إذاً يظهر الرصيد المرحل في الطرف الدائن، ثم يتم ترحيله إلى الطرف المدين ليطلق عليه رصيد منقول، وهذا يكون رصيد الطرف المدين.
حـ/ منشأة الطواشي
مدين (منه)
دائن (له)
مبلغ
بيــان
تاريخ
مبلغ
بيــان
تاريخ
2000


إلى حـ/
المبيعات




رصيد
منقول
31\1

12\1










2000


رصيد
مرحل
31\1









2000
2000

2000




أما ما يستخدم في الواقع العملى فهو دفتر الأستاذ بطريقة الرصيد المتحرك: 
تاريخ
بيــان
رقم المستند
رقم صفحة اليومية
مدين
دائن
رصيد
2\1
الى حـ/ المبيعات

1
2000

2000
3\1



2000
1000
3000
في هذه الطريقة:
  • إذا كان طبيعة الحساب مدين فنجمع المدين ونطرح منه الدائن وصولاً للرصيد أولاً بأول.
  • أما إذا كانت طبيعة الحساب دائن فنجمع الدائن ونطرح منه المدين وصولاً للرصيد أولاً بأول.
فمثلاً في المثال السابق منشأة الطواشي عملاء أي طبيعة الحساب مدين، لذلك الرصيد يوم 12\1 هو المدين مطروح منه الدائن.
أما الرصيد يوم 3\1 مثلاً فهو المدين + آخر رصيد مدين - الدائن.
ولو كان الحساب دائناً مثلاً فيكون الدائن + آخر رصيد دائن - المدين.

ميزان المراجعة

عبارة عن تجميع للحسابات في دفتر الأستاذ عن طريق الرصيد المدين أو الدائن للحساب (ميزان المراجعة بالأرصدة). وفائدة ميزان المراجعة التأكد من صحة القيود في دفتر اليومية، وصحة ترحيلها إلى دفتر الأستاذ وصحة الترصيد فيه، وأن المبالغ المدينة تساوى المبالغ الدائنة.
وميزان المراجعة عبارة عن كشف يتم إعداده كل فترة معينة، كل يوم أو كل أسبوع وغالباً كل شهر، وهو كشف إختياري للتأكد من صحة الحسابات، ولتجميع جميع حسابات المنشأة في هذا الكشف ليسهل من عمل القوائم المالية.
هل اعجبك الموضوع - شارك برأيك

تعليقات